Skip to content


إحداث لجنة مشتركة للشّفافيّة الماليّة بين وزارة الماليّة ومنظّمات المجتمع المدني

تمّ، صباح اليوم، إحداث لجنة مشتركة قارّة للشّفافية الماليّة بين 8 جمعيّات تنشط صلب المجتمع المدني وهياكل تابعة لوزارة الماليّة لـ “وضع المعلومات المتعلّقة بالتّـصرف في ميزانية الدولة والأملاك المصادرة على ذمّة المواطن والمزودين”.

وتتركب هذه اللّجنة من 16 عضوا مقسّمين بالتّناصف بين الوزارة والجمعيّات، يترأّسها وزير الماليّة إلياس الفخفاخ. مرين الطرابلسي ممثّل منظّمة الشّراكة الدولية حول الميزانية أوضح “أنّ اللّجنة ستعمل على تطبيق المعايير الدّوليّة في مختلف مراحل صياغة الميزانية وضمان الشفافية في المعلومات المتعلقة بصرفها. كما أنّها ستعمل على الجانب التّقني لإعداد بعض الوثائق الّتي تصدرها الوزارة كميزانيّة المواطن”.

وأوضح إلياس الفخفاخ لـ”جدل”، “أنّ اللّجنة تهدف إلى استعادة ثقة المواطن المطلقة في الإدارة والدّولة”. من جانبه أكّد ممثّل جمعيّة الحوكمة المفتوحة جازم حليوي “أنّها خطوة لإسترجاع ثقة المواطن ودفعه إلى أداء واجبه الجبائي في ظلّ عزوفه عن أدائه نتيجة نقص الثقة في الإدارة”. حيث أوضح “أنّ المواطن من حقّه التّأكّد من الفائدة الّتي ستحقّق له من الأموال الّتي يعطيها للدّولة في شكل أداءات شخصيّة أو مؤسّساتيّة والتّثبّت من التّصرّف فيها بشكل أنجع وبأقل فساد ممكن”.

و أكّد الفخفاخ “أنّ المرتبة 85 الّتي احتلّتها تونس من جملة 100 دولة شملها استبيان الميزانيّة المفتوحة الّذي يقيس مدى الشّفافيّة والمشاركة المجتمعيّة والمساءلة، لا تعني شيئا”. كما أضاف “أنّه لا يمكن الحكم على تونس في ظلّ وضعها الحالي الّذي يتسم بأنّه وضع انتقاليّ مليئ بالأخطار والإنفلاتات”.

من جهة أخرى لفت المراقب العام للماليّة بالوزارة عبد الرّحمان الخشتالي إلى “أنّ التّقرير كان أهمّ حافز للوزارة لإمضاء هذا الاتّفاق وإحداث هذه الهيئة القارّة المشتركة مع منظّمات المجتمع المدني لدفع الشّفافيّة في مجال صرف الميزانيّة لدى المواطن ومكوّنات المجتمع المدني”.

خولة شبّح

موقع جدل بالحبر التونسي


Posted in All posts.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.